تحليل السوق · أغسطس 2026

هل تراجع الأجانب عن شراء العقارات في تركيا؟ الأرقام ترسم صورة جديدة للسوق

1.52%حصة أغسطس 2026
≈6%ذروة 2022

لسنوات، ارتبط الحديث عن سوق العقارات في تركيا بالمستثمر الأجنبي. الجنسية التركية، الاستثمار، ارتفاع الطلب القادم من الخارج، والمبيعات الكبيرة للأجانب كانت جميعها عوامل حاضرة بقوة في السوق.

لكن في 2026 تبدو الصورة مختلفة.

بحسب بيانات مبيعات المساكن، وصلت حصة المشترين الأجانب من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في تركيا خلال أغسطس 2026 إلى نحو 1.52% فقط.

هذه النسبة تصبح أكثر أهمية عندما نقارنها بالسنوات السابقة؛ ففي ذروة النشاط خلال عام 2022 اقتربت حصة الأجانب من 6% من إجمالي المبيعات في بعض الفترات.

إذن، ماذا حدث؟ وهل يعني ذلك أن الأجانب خرجوا من السوق التركي؟

من قرابة 6% إلى 1.52%

الرسم البياني لحصة الأجانب من مبيعات المساكن منذ 2013 يكشف تغيرًا واضحًا. خلال الفترة الممتدة تقريبًا بين 2018 و2023، كان وجود المشتري الأجنبي أكثر وضوحًا، ووصلت حصته في بعض الأشهر إلى مستويات مرتفعة مقارنة بحجم السوق المحلي.

أما خلال العامين الأخيرين، فقد اتخذ الاتجاه مسارًا هابطًا، حتى وصلت الحصة في أغسطس 2026 إلى نحو 1.52%.

انخفاض حصة الأجانب لا يعني بالضرورة انخفاض سوق العقارات التركي بالنسبة نفسها.

النسبة تقيس مبيعات الأجانب مقارنة بإجمالي مبيعات المساكن في تركيا. وبالتالي تتأثر بتراجع مشتريات الأجانب من جهة، وبحركة الطلب المحلي من جهة أخرى.

لماذا تراجع الطلب الأجنبي؟

لا يمكن اختصار التراجع بسبب واحد. خلال السنوات الماضية تغيرت ظروف السوق بشكل كبير. ارتفعت أسعار العقارات بالليرة التركية، وتغيرت أسعار الصرف، وارتفعت تكاليف المعيشة والتمويل، كما أصبحت قرارات المستثمرين أكثر حساسية لمسألة العائد الحقيقي على الاستثمار.

وفي الوقت نفسه، لم يعد شراء أي عقار في تركيا يعني بالضرورة تحقيق العائد الذي كان بعض المستثمرين يتوقعونه في مراحل سابقة.

المستثمر اليوم يقارن بشكل أكبر بين سعر الشراء، والإيجار المتوقع، وإمكانية إعادة البيع، وموقع العقار، وجودة المشروع، والسيولة المستقبلية. وهذا يجعل قرار الشراء أكثر انتقائية.

هل فقد الأجنبي تأثيره على السوق؟

الأرقام تشير بوضوح إلى أن وزن المشتري الأجنبي ضمن إجمالي عدد الصفقات أصبح أصغر مما كان عليه قبل عدة سنوات.

فعندما تكون حصة الأجانب حوالي 1.52%، فهذا يعني حسابيًا أن نحو 98.5% من المبيعات تتم خارج شريحة المشترين الأجانب.

لكن هذا لا يعني أن تأثير الأجانب اختفى تمامًا. هناك فرق بين عدد الصفقات وبين القيمة المالية للصفقات، كما أن تأثير المستثمر الأجنبي يختلف بشكل كبير من مدينة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.

في بعض المناطق والمشاريع التي تستهدف المستثمر الدولي، يمكن أن يبقى الطلب الأجنبي مهمًا حتى لو أصبحت حصته محدودة على مستوى تركيا ككل. ولهذا فإن قراءة الرقم الوطني وحده لا تكفي لاتخاذ قرار بشأن عقار محدد.

ماذا يعني ذلك لصاحب العقار؟

إذا كان صاحب العقار ينتظر مشتريًا أجنبيًا فقط لأنه يعتقد أن الأجانب سيدفعون سعرًا أعلى، فقد أصبحت هذه الاستراتيجية أصعب من السابق.

السوق الحالي يحتاج إلى تسعير واقعي، وتسويق أوسع، وتحديد صحيح للشريحة التي يمكن أن تشتري العقار فعلًا.

فالعقار الذي يتم تسعيره بعيدًا عن واقع السوق قد يبقى معروضًا لأشهر، بغض النظر عن جنسية المشتري المستهدف.

السؤال الصحيح ليس: كم أريد مقابل عقاري؟ بل: من هو المشتري المحتمل، وما السعر الذي يجعله يتحرك؟

وماذا يعني ذلك للمستثمر؟

بالنسبة للمستثمر، تراجع الطلب الأجنبي ليس بالضرورة خبرًا سلبيًا أو إيجابيًا بحد ذاته. الأهم هو فهم سبب الشراء.

إذا كان الهدف هو الاستثمار، فيجب دراسة العائد الإيجاري والسيولة وإمكانية إعادة البيع وتطور المنطقة، بدل الاعتماد فقط على فكرة أن الأسعار سترتفع لأن المستثمرين الأجانب سيستمرون في الدخول إلى السوق.

أما إذا كان الهدف السكن، فتصبح جودة الحياة، والموقع، والمواصلات، وجودة البناء والخدمات أكثر أهمية من حركة المستثمرين الأجانب على مستوى تركيا ككل.

السوق التركي أصبح أكثر اعتمادًا على الطلب المحلي

أحد أهم الاستنتاجات التي يمكن قراءتها من هذه الأرقام هو أن السوق العقاري التركي اليوم يعتمد بدرجة كبيرة على المشتري المحلي.

وهذا مهم عند تحليل الأسعار. فعندما لا تتجاوز حصة الأجانب بضعة بالمئة من إجمالي الصفقات، يصبح من الضروري النظر بصورة أوسع إلى عوامل مثل الدخل المحلي، والفائدة، والتمويل العقاري، والتضخم، وتكاليف البناء، والمعروض الجديد، والهجرة الداخلية، وحركة السكان بين المناطق.

هذه العوامل قد تكون أكثر تأثيرًا في الاتجاه العام للسوق من حركة المستثمر الأجنبي وحدها.

الخلاصة: السوق لم يختفِ، لكن قواعد اللعبة تغيرت

انخفاض حصة الأجانب من مستويات قاربت 6% في فترات الذروة إلى نحو 1.52% في أغسطس 2026 يمثل تغيرًا مهمًا في تركيبة الطلب العقاري في تركيا. لكن قراءة الرقم باعتباره دليلًا على أن السوق انتهى ستكون قراءة مبسطة.

ما تغير بصورة أوضح هو نوع المشتري وطريقة اتخاذ القرار. السوق أصبح أكثر انتقائية، والمشتري يقارن أكثر، والبائع يحتاج إلى تسعير أكثر واقعية، والمستثمر يحتاج إلى تحليل الأرقام بدل الاعتماد على توقعات عامة.

الفرصة الحقيقية تبدأ من فهم العقار الصحيح، والسعر الصحيح، والمشتري الصحيح.
م. براء ياسينمستشار عقاري في إسطنبول
a better tomorrow